آیه و ترجمه

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطوا فى الْیَتَمَى فَانکِحُوا مَا طاب لَکُم مِّنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلَث وَ رُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَت أَیْمَنُکُمْ ذَلِک أَدْنى أَلا تَعُولُوا

 و اگر مى ترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم ،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان ، چشم پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر، و اگر مى ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهایید هستید استفاده کنید. این کار، بهتر از ظلم و ستم جلوگیرى میکند.براى این آیه شاءن نزول خاصى نقل شده و آن اینکه قبل از اسلام معمول بود که بسیارى از مردم حجاز، دختران یتیم را به عنوان تکفل و سرپرستى به خانه خود مى بردند، و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنها را هم تملک مى کردند، و چون همه کار دست آنها بود حتى مهریه آنها را کمتر از معمول قرار مى دادند، و هنگامى که کمترین ناراحتى از آنها پیدا مى کردند به آسانى آنها را رها مى ساختند و در حقیقت حاضر نبودند حتى به شکل یک همسر معمولى با آنها رفتار نمایند.
در این هنگام آیه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتى با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را بطور کامل درباره آنها رعایت نمایند و در غیر این صورت از آنها چشم پوشى کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند.
به دنبال دستورى که در آیه سابق براى حفظ اموال یتیمان داده شد در این آیه اشاره به یکى دیگر از حقوق آنها مى شود و آن اینکه : ((اگر مى ترسید به هنگام ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و اموال آنان ننمایید از ازدواج با آنها چشم بپوشید و به سراغ زنان دیگر بروید)) (و ان خفتم الا تقسطوا فى الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء).
با توجه با آنچه گفته شد تفسیر آیه کاملا روشن است و پاسخ این سؤ ال که چرا آغاز آیه درباره یتیمان و پایان آن درباره ازدواج است و این دو ظاهرا با هم سازگار نیست روشن مى گردد، زیرا صدر و ذیل آیه هر دو درباره ازدواج است منتها در آغاز آیه مى گوید: اگر نمى توانید ازدواج با یتیمان را با اصول عدالت بیامیزید چه بهتر که از آن صرف نظر کنید سپس به سراغ زنان غیر یتیم بروید.
گرچه مفسران در این زمینه ، سخن بسیار گفته اند، ولى آنچه از خود آیه به دست مى آید همان است که در بالا اشاره شد یعنى خطاب در آیه متوجه به سرپرستان ایتام است که در آیه قبل براى حفظ اموال یتیمان دستورهاى مختلفى به آنها داده شده بود و در این آیه درباره ازدواج با یتیمان سخن مى گوید که همانگونه که باید مراعات عدالت را درباره اموال آنها بنمایید در مورد ازدواج با دختران یتیم نیز با نهایت دقت رعایت مصلحت آنها را بکنید، در غیر این صورت از ازدواج با آنها چشم بپوشید و زنان دیگرى انتخاب کنید.
از جمله شواهدى که تفسیر فوق را درباره آیه روشن مى سازد آیه 127 از همین سوره است که در آن صریحا مساءله رعایت عدالت را درباره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است و توضیح آن در ذیل همان آیه خواهد آمد.
روایاتى که در ذیل آیه در کتب مختلف نقل شده نیز گواه این تفسیر است .
و اما روایتى که از امیر مؤ منان على (علیه السلام ) نقل شده که میان اول و آخر این آیه مقدار زیادى از قرآن بوده و حذف شده است به هیچ وجه از نظر سند اعتبار ندارد و اینگونه احادیث که دلالت بر تحریف یا اسقاط قسمتهایى از قرآن مى کند یا از مجعولات دشمنان اسلام و منافقان براى بى اعتبار جلوه دادن قرآن است و یا بعضى از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز و انجام آیه را درک کنند چنین پنداشته اند که در اینجا حذف یا اسقاطى در کار بوده و تدریجا آن را به شکل روایتى جلوه داده اند، در حالى که دانستیم جمله هاى آیه کاملا با یکدیگر ارتباط و پیوند دارد.
سپس مى فرماید: ((از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید)) (مثنى و ثلاث و رباع ).
((مثنى )) در لغت به معنى ((دوتا دوتا)) و ((ثلاث )) به معنى ((سه تا سه تا)) و ((رباع )) به معنى ((چهارتا چهارتا)) مى باشد.
از آنجا که روى سخن در آیه به همه مسلمانان است معنى آیه چنین مى شود که شما براى دورى از ستم کردن در حق دختران یتیم مى توانید از ازدواج آنها خوددارى کنید و با زنانى ازدواج نمایید که موقعیت اجتماعى و فامیلى آنها به شما اجازه ستم کردن را نمى دهد و مى توانید از آنها دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر به همسرى خود انتخاب کنید. منتها چون مخاطب ، همه مسلمانان بوده است تعبیر به دوتا دوتا و مانند آن شده است .
و گرنه جاى تردید نیست که حداکثر تعدد زوجات (آن هم با فراهم شدن شرائط خاصش ) بیش از چهار نفر نیست .
ذکر این نکته نیز لازم است که ((واو)) در جمله بالا به معنى ((او)) (یا) مى باشد نه اینکه منظور این باشد که شما مى توانید دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آنها نه نفر مى شود انتخاب کنید زیرا اگر منظور این بود باید صریحا عدد نه ذکر شود نه به این صورت از هم گسسته و پیچیده بعلاوه از نظر فقه اسلام این مساءله جزو ضروریات است که زائد بر چهار همسر مطلقا ممنوع است .

 
به هر حال آیه فوق دلیل صریحى است بر مساءله جواز تعدد زوجات منتها با شرایطى که به زودى به آن اشاره خواهد شد.
سپس بلافاصله مى گوید: این در صورت حفظ عدالت کامل است ((اما اگر نمى توانید عدالت را رعایت کنید به همان یک همسر اکتفا نمایید)) تا از ظلم و ستم بر دیگران بر کنار باشید. (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ).
((و یا (به جاى انتخاب همسر دوم ) از کنیزى که مال شما است استفاده کنید)) زیرا شرائط آنها سبکتر است (اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه خود برخوردار باشند) (او ما ملکت ایمانکم ).
((این کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز) از ظلم و ستم و انحراف از عدالت ، بهتر جلوگیرى مى کند)) (ذلک ادنى الا تعولوا).
درباره مساءله بردگى و نظر اسلام در این زمینه در آیات مناسب بحث کافى خواهیم کرد.
منظور از عدالت درباره همسران چیست ؟
اکنون پیش از آن که فلسفه حکم تعدد زوجات را در اسلام بدانیم لازم است این موضوع بررسى شود که منظور از عدالت که جزء شرایط تعدد همسر ذکر شده است چیست ؟
آیا این عدالت مربوط به امور زندگى از قبیل هم خوابگى و وسایل زندگى و رفاه و آسایش است یا منظور عدالت در حریم قلب و عواطف انسانى نیز هست ؟ شک نیست که عدالت در محبتهاى قلبى خارج از قدرت انسان است چه کسى مى تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خداوند واجب نشمرده و در آیه 129 همین سوره نساء مى فرماید: ((و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو
حرصتم ؛ شما هر قدر کوشش کنید نمى توانید در میان همسران خود (از نظر تمایلات قلبى ) عدالت و مساوات برقرار سازید)). بنابراین محبت هاى درونى مادامى که موجب ترجیح بعضى از همسران بر بعضى دیگر از جنبه هاى عملى نشود ممنوع نیست ، آنچه مرد موظف به آن است رعایت عدالت در جنبه هاى عملى و خارجى است .
از این بیان روشن مى شود: کسانى که خواسته اند از ضمیمه کردن آیه فوق ((و ان خفتم الا تعدلوا فواحدة )) به آیه 129 ((و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم )) چنین نتیجه بگیرند که تعدد زوجات در اسلام مطلقا ممنوع است ، زیرا در آیه نخست آنرا مشروط به عدالت کرده ، و در آیه دوم عدالت را براى مردان در این مورد امرى محال دانسته است ، سخت در اشتباهند. زیرا همانطور که اشاره شد عدالتى که مراعات آن از قدرت انسان بیرون است عدالت در تمایلات قلبى است ، و این از شرائط تعدد زوجات نیست و آنچه از شرائط است عدالت در جنبه هاى عملى است .
گواه بر این موضوع ذیل آیه 129 همین سوره مى باشد آنجا که مى گوید: ((فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه )) یعنى : ((اکنون که نمى توانید مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید لااقل تمام تمایل قلبى خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگرى را به صورت بلا تکلیف در آورید)).
نتیجه اینکه کسانى که قسمتى از این آیه را گرفته و قسمت دیگر را فراموش کرده اند گرفتار چنان اشتباهى در مساءله تعدد زوجات شده اند که براى هر محققى جاى تعجب است .
از این گذشته از نظر فقه اسلامى و منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل تسنن مساءله تعدد زوجات با شرائط آن جاى گفتگو و چانه زدن نیست و از ضروریات فقه اسلام محسوب مى شود.
اکنون برگردیم به فلسفه این حکم اسلامى (تعدد زوجات ).
تعدد زوجات یک ضرورت اجتماعى است
آیه فوق مساءله تعدد زوجات را (با شرائط سنگینى و در حدود معینى ) مجاز شمرده است و در اینجا با ایرادها و حملات مخالفان آن روبرو مى شویم که با مطالعات زودگذر، و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با این قانون اسلامى برخاسته اند مخصوصا غربیها در این زمینه بما بیشتر ایراد مى کنند که اسلام به - مردان اجازه داده براى خود ((حرمسرا)) بسازند و بطور نا محدود همسر بگیرند.
در حالى که نه اسلام اجازه تشکیل حرمسرا به آن معنى که آنها مى پندارند داده ، و نه تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نا محدود قرار داده است .
توضیح اینکه : با مطالعه وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام ، به این نتیجه مى رسیم که تعدد زوجات بطور نامحدود امرى عادى بوده و حتى بعضى از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن ، بیش از ده زن و یا کمتر داشته اند، بنابراین تعدد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورتهاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قیود و شرائط سنگینى قائل شده است .
قوانین اسلام بر اساس نیازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبلیغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده ، مساءله تعدد زوجات نیز از همین زاویه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته ، زیرا هیچ کس نمى تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى بیش از زنان در خطر نابودى قرار دارند و در جنگها و حوادث دیگر قربانیان اصلى را آنها تشکیل مى دهند.
و نیز نمى توان انکار کرد که عمر زندگى جنسى مردان ، از زنان طولانى تر است زیرا زنان در سنین معینى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند در حالى که در مردان چنین نیست .
و نیز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حمل ، عملا ممنوعیت جنسى دارند در حالى که در مردان این ممنوعیتها وجود ندارد. از همه گذشته زنانى هستند که همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولا نمى توانند به عنوان همسر اول ، مورد توجه مردان قرار گیرند و اگر مساءله تعدد زوجات در کار نباشد آنها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند همانطور که در مطبوعات مختلف مى خوانیم که این دسته از زنان بیوه با محدود شدن مساءله تعدد زوجات از نابسامانى زندگى خود شکایت دارند و جلوگیرى از تعدد را یک نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقى مى کنند.
با در نظر گرفتن این واقعیتها در این گونه موارد که تعادل میان مرد و زن به عللى بهم مى خورد ناچاریم یکى از سه راه را انتخاب کنیم :
1 - مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان اضافى تا پایان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته هاى درونى خود را سرکوب کنند.
2 - مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده اند به شکل معشوقه برقرار سازند.
3 - کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر ((جسمى )) و ((مالى )) و ((اخلاقى )) مشکلى براى آنها ایجاد نمى شود و قدرت بر اجراء عدالت کامل در میان همسران و فرزندان خود دارند به آنها اجازه داده شود که بیش از یک همسر براى خود انتخاب کنند. مسلما غیر از این سه راه ، راه دیگرى وجود ندارد.
اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم باید با فطرت و غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم و عواطف و احساسات اینگونه زنان را نادیده بگیریم ، این مبارزهاى است که پیروزى در آن نیست و به فرض که این طرح عملى شود جنبه هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس مخفى نیست .
به تعبیر دیگر مساءله تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول ، مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد، و آنها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى کنند کسانى هستند که یک مساءله سه زاویه اى را تنها از یک زاویه نگاه مى کنند زیرا مساءله تعدد همسر، هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اول و هم از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود و با توجه به مصلحت مجموع ، در این باره قضاوت کنیم .
و اگر راه دوم را انتخاب کنیم باید فحشاء را به رسمیت بشناسیم و تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گیرند نه تاءمینى دارند و نه آیندهاى ، و شخصیت آنها در حقیقت لگدمال شده است و اینها امورى نیست که هیچ انسان عاقلى آنرا تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم باقى مى ماند که هم بخواسته هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانى زندگى این دسته از زنان بر کنار است و جامعه را از گرداب گناه بیرون مى برد. البته باید توجه داشت که جواز تعدد زوجات با اینکه در بعضى از موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى شود اما تحصیل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است ، زیرا زندگى در سابق یک شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى آمد ولى در عصر و زمان ما باید کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر قدرت بر این کار دارند چنین اقدامى بنمایند. اساسا اقدام به این کار نباید از روى هوى و هوس باشد.
جالب توجه اینکه همان کسانى که با تعدد همسر مخالفند (مانند غربیها) در طول تاریخ خود، به حوادثى برخورده اند که نیازشان را به این مساءله کاملا آشکار ساخته است ، مثلا بعد از جنگ جهانى دوم احتیاج و نیاز شدیدى در ممالک جنگزده ، و مخصوصا کشور آلمان ، به این موضوع احساس شد و جمعى از متفکران آنها را وادار ساخت که براى چارهجوئى و حل مشکل در مساءله ممنوعیت تعدد همسر، تجدید نظر کنند، و حتى برنامه تعدد زوجات اسلام را از دانشگاه ((الازهر)) خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت کلیسا مجبور به متوقف ساختن این برنامه شدند، و نتیجه آن همان فحشاء وحشتناک و بیبند و بارى جنسى وسیعى بود که سراسر کشورهاى جنگ زده را فرا گرفت .
از همه اینها گذشته تمایل پارهاى از مردان را به تعدد همسر نمى توان انکار کرد، این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نیست اما گاه مى شود که بر اثر عقیم بودن زن ، و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى کند، و یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانائى همسر اول براى انجام این خواسته غریزى ، مرد، خود را ناچار به ازدواج دوم مى بیند، حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود از طرق نامشروع ، اقدام مى کند در اینگونه موارد نیز نمى توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد، و لذا حتى در کشورهائى که تعدد همسر قانونا ممنوع است ، عملا در بسیارى از موارد ارتباط با زنان متعدد رواج کامل دارد، و یک مرد در آن واحد با زنان متعددى ارتباط نامشروع دارد.
مورخ مشهور فرانسوى گوستاولوبون قانون تعدد زوجات اسلام را که به صورت محدود و مشروط است یکى از مزایاى این آئین مى شمارد و بهنگام مقایسه آن را روابط آزاد و نامشروع مردان ، با چند زن ، در اروپا چنین مى نویسد:
((در غرب هم با وجود اینکه آب و هوا و وضع طبیعت هیچکدام ایجاب چنین رسمى (تعدد زوجات ) نمى کند با این حال وحدت همسر چیزى است که ما آن را فقط در کتابهاى قانون مى بینیم ! و الا گمان نمى کنم که بشود انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم نیست ! راستى من متحیرم و نمى دانم که تعدد زوجات مشروع و محدود شرق ، از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد؟ بلکه من مى گویم که اولى از هر حیث از دومى بهتر و شایسته تر است . البته نمى توان انکار کرد که بعضى از مسلمان نماها بدون رعایت روح اسلامى این قانون ، از آن سوء استفاده کرده و براى خود حرم سراهاى ننگینى بر پا نموده و به حقوق زنان و همسران خود تجاوز کرده اند، ولى این عیب از قانون نیست و اعمال آنها را نباید به حساب دستورهاى اسلام گذاشت ، کدام قانون خوبى است که افراد سودجو از آن ، بهره بردارى نامشروع نکرده اند؟
سؤ ال :
در اینجا بعضى سؤ ال مى کنند که ممکن است شرائط و کیفیاتى که در بالا گفته شد براى زن یا زنانى پیدا شود آیا در این صورت مى توان به او اجازه داد که دو شوهر براى خود انتخاب کنند؟
پاسخ:
جواب این سؤ ال چندان مشکل نیست .
اولا (بر خلاف آنچه در میان عوام معروف است ) میل جنسى در مردان به مراتب بیش از زنان است و از جمله ناراحتیهائى که در کتب علمى مربوط به مسائل جنسى درباره غالب زنان ذکر مى کنند مساءله ((سرد مزاجى )) است در حالى که در مردان ، موضوع بر عکس است ، و حتى در میان جانداران دیگر نیز همواره دیده مى شود که تظاهرات جنسى ، معمولا از جنس نر شروع مى شود.
ثانیا تعدد همسر در مورد مردان هیچ گونه مشکل اجتماعى و حقوقى ایجاد نمى کند در حالى که درباره زنان اگر فرضا دو همسر انتخاب کنند، مشکلات فراوانى به وجود خواهد آمد که ساده ترین آنها مساءله مجهول بودن نسب فرزند است که معلوم نیست مربوط به کدام یک از دو همسر مى باشد و مسلما چنین فرزندى مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار نخواهد گرفت و حتى بعضى از دانشمندان معتقدند: فرزندى که پدر او مجهول باشد کمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت ، و با این ترتیب چنین فرزندانى از نظر عاطفى در محرومیت مطلق قرار مى گیرند، و از نظر حقوقى نیز وضعشان کاملا مبهم است .
و شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که توسل به وسائل پیشگیرى از انعقاد نطفه بوسیله قرص یا مانند آن ، هیچگاه اطمینان بخش نیست و نمى تواند، دلیل قاطعى بر نیاوردن فرزند بوده باشد زیرا بسیارند زنانى که از این وسائل استفاده کرده و یا در طرز استفاده ، گرفتار اشتباه شده و فرزند پیدا کرده اند، بنابراین هیچ زنى نمى تواند به اعتماد آن ، تن به تعدد همسر بدهد.
روى این جهات ، تعدد همسر براى زنان نمى تواند منطقى بوده باشد، در حالى که در مورد مردان ، با توجه به شرائط آن ، هم منطقى است و هم عملى است .

--------------------------------------------------------------------------------

منبع : تفسیر نمونه جلد سه صفحات ??? الی ???