در مورد احکام دینی گاهی پرسیده می‌شود که دلیل فلان حکم چیست؟ مثلاً اگر کسی پرسید دلیل وجوب نماز بر یک مسلمان چیست در پاسخ یک فقیه می‌گوید: دلیل یا مدرک یا مستند این حکم، آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا أقیموا الصلاه) یا فلان روایت است. منابع احکام فقهی یا انواع ادله فقهی ما عبارت است از:
1.کتاب الهی
2. گفتار، کردار و امضای معصومین.
3.اجماع فقها با شرایطی خاص که در اصول فقه مشخص شده است
4. عقل با شرایطی که در محل خودش آمده است.
به عبارت دیگر هر حکم شرعی که ما در رساله‌های عملیه داریم و درفقه شیعه آمده است باید دلیلش در یکی از این چهار منبع یافت بشود.
ب ـ گاهی ممکن است پرسیده شود که علت وضع فلان حکم شرعی چیست؟ چرا ما باید حتماً نماز بخوانیم و علت تامّه جعل این تکلیف ـمثلاً ـ بر ما چیست؟ در پاسخ به این پرسش عالم دینی می‌گوید: علت ـ به‌معنای دقیق عقلی آن ـ همه احکام شرعی و الهی و واضع آنها اراده خداوند است. اراده و کراهت و حب‌ّ و بغض الهی در مراتب مختلف باعث پیدا شدن احکام خمسه تکلیفی یعنی وجوباً، استحباباً، اباحهاً، کراهت و حرمت می‌شود. یعنی تا اراده قطعی و لایتخلّف الهی بر انجام عمل نماز از سوی بندگان وجود دارد، حکم وجوب نماز و این معلول هم باقی است. بنابراین علت تمام احکام دینی، خواست خالق عالمیان است.
در اینجا این بحث از سوی دانشمندان اسلامی مطرح شده است که چون خداوند متعال، عالم و حکیم علی الاطلاق است و کاری لغو و گزاف از او سر نمی‌زند، قطعاً تمام فرامین الهی دارای مصلحت یا مفسده متناسب با آن است. به این جهت گفته‌اند تمام واجبات و مستحبات الهی دارای مصلحت و تمام محرّمات و مکروهات الهی دارای مفسده و مباحات شرعی نیز حد متوسطی از مصلحت و مفسده را واجدند و یا نه مصلحتی دارند و نه مفسده‌ای.
این است که اصولیون ـ و همچنین متکلمین ـ می‌گویند که چون احکام شرعی تابع و دائرمدار حکمت‌ها و مصلحت‌ها و مفسده‌ها است، خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان، مربوط به فرد باشد یا اجتماع، مربوط به حیات فانی باشد یا به حیات باقی، پس هرجا که آن حکمت‌ها وجود دارد، حکم شرعی مناسب هم وجود دارد، و هر جا که آن حکمت‌ها وجود ندارد، حکم شرعی هم وجود ندارد.
ج ـ گاهی ممکن است سؤال از حکمت و فلسفه یک حکم شرعی باشد. مثلاً گفته می‌شود: فلسفه و حکمت وجوب نماز چیست؟ یا چرا نماز بر مسلمانان واجب شده است؟ پاسخ به چرایی احکام دین، شأن متکلّم است.
یک حکم شرعی ممکن است دارای یک یا دو یا سه یا چند مصلحت یا مفسده باشد. مجموع این مصالح و مفاسد واقعی موجب اراده و کراهت الهی و امر و نهی او می‌شوند. در حقیقت می‌توان گفت وجود مصالح و مفاسد در یک شی‌ء علت برای علیت اراده الهی در صدور احکام می‌شود.
فرق علت و حکمت یک حکم در این است که با وجود علت تامّه همواره معلول و حکم موجود است و با رفتن علت، معلول هم از بین می‌رود. اما حکمت این گونه نیست. بعضی حکم و مصالح ممکن است در مواردی باشند و در موارد دیگری نباشند، بعضی حکمت‌ها شاید بدیل یکدیگر باشند، گاهی چند مصلحت بر روی هم منش‌ُ جعل یک حکم می‌شوند و از مجموعه مصالح یا مفاسد یک حکم ممکن است ما برخی را بدانیم و بعضی را درک نکنیم. در نتیجه اگر یکی از حکمت‌های یک حکم در جایی نبود، ممکن است حکمت دیگری در آنجا مورد نظر خداوند باشد. یا به جای حکمت الف و ب، حکمت ج و د در برخی موارد تأثیرگذار باشند.
بنابراین اگر در بحث فلسفه احکام، برای یک حکم شرعی یک یا چند حکمت شمرده شد، نباید اشکال کرد که چرا در فلان مورد این حکمت وجود ندارد اما باز حکم عمومیت دارد. برای اینکه شاید مصالح دیگری موجود باشد و جایگزین آن شوند و ما از آنها خبری نداریم. اساساً بحث از حکمت‌ها و مصالح برای اطلاع و بصیرت بیشتر از رموز و اسرار قوانین دینی است نه برای پذیرش و ردّ یا نقد آنها.
